نحن نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات غير المسبوقة وآفاق نمو غير محدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل: الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في حال تم استخدامها على النحو الأمثل أن تجنب العالم الكثير من المضار وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة.

إنّ أهمية التقنية العقارية ودورها في تطوير مستقبل العقار يعطينا مؤشرات حقيقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولنستذكر أنّ رؤية المملكة 2030 تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر من خلال توفير بيئة مناسبة للنمو، واستحداث فرص عمل للمواطنين، ورعاية المواهب وتنمية الاستثمارات.

في عصر الثورة الصناعية الرابعة، تمتلك المملكة العربية السعودية المرونة والجاهزية والفرص التي يوفرها النظام التشريعي والتنظيمي العقاري، بما يتوافق مع متطلبات السوق والشركاء، ويسهم في بناء قطاع عقاري ناجح ومستدام يرتكز على الابتكار وتعزيز الاستثمار. ونسعى إلى المضي قدماً نحو ترسيخ مكانة قطاعنا العقاري كأحد الرواد عالمياً في مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التنافسية في مجالات التقنية العقارية.

سيُحدد مستقبل القطاع العقاري في مرحلته القادمة ليس من خلال التقنيات الفردية بحد ذاتها، بل من خلال مدى قدرتنا على دمجها ضمن منظومات مترابطة وقابلة للتوسع تربط بين الأصول والجهات المعنية والأسواق.

​

وقد صُممت القمة العالمية للبروبتك لتسريع هذا التحول، من خلال مواءمة التشريعات ورؤوس الأموال والابتكار ضمن منصة واحدة تُسهم في تسريع تبني الحلول، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة بيئة تمكّن حلول التقنية العقارية من النمو والتوسع بوضوح وثقة واستدامة طويلة الأمد في السوق.